وكان زياد الهاني قد نشر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المذكورة لسماعه بصفته ذي شبهة.
في هذا الإطار أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا تضامنيا جاء فيه ما يلي:
"في تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، تم منذ قليل الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم الجمعة، من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وقد تابعت النقابة الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها والذي أكد إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".
ويأتي الاحتفاظ بالزميل على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الزميل خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.
تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وتطالب بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل زياد الهاني وتدعو السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
وتدعو النقابة كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى الوقوف صدا منيعا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق وتدعو إلى وقفة تضامنية مع الزميل زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا."
